حالا گامی به جلو برداشته و این سؤال را مطرح میکنیم، که آیا نمیتوان افراد ثالث را ملزم کرد که از وجود و حدود اختیار نماینده قانونی اطلاع حاصل کنند و آنگاه اهمیت او وارد معامله شوند؟ اگر او آزاد باشد، که هرگاه بخواهد، همین رابطه را صرفاً اهمیت اعلام عزم منحل کند، نتیجه این خواهد شد، که وکیلی ممکن هست بعداز اعلام ارادۀ موکل و پیش از اطلاع از برکنار خود، اقدام به معاملاتی کند. زیرا اولاً مادۀ 191 در جایگاه بیان اورجینال رضائی بودن در عقود است و بهنظر میرسد، زمانی که در عقود صرفاً اعلام عزم کافی میباشد و نیازی به اطلاع دادن به طرف مقابل یا این که هرگونه تشریفات دیگری نیست، در ایقاع هم صرف اعلام عزم کافی باشد. همانطور که می توان تصمیم گرفت چطور و چطور دعوی را در محکمه طرح کرد، می توان تصمیم گرفت که دعوا را اصولاً در محکمه طرح کنیم و یا این که با طریق ای غیر قضایی از طرز داوری و سازش به حل و وکیل خانواده در کرج فصل آن بپردازیم. در بعضی از دعاوی ملکی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ که یک طرف دعوی دولت و نهاد های مدنی هستند، قابلیت و امکان استعمال از داوری محیا نیست. خیال کنید شما را به عنوان خوانده دعوی در محکمه فراخوانده اند؛ آیا فقط حق دفاع خوا‌هیم داشت و یا این که حساس دقت به اصول دادرسی و قوانین مربوطه، می توانیم در همان دادرسی بدون نیاز به طرح دعوای مجدد، در منقلب کردن دعوی و شتاب تحصیل حق غالب کار کنیم؟ در واقع ارگان خاصی میباشد که مقررات و طرز عمل مخصوص به خود را داراست که درصورتیکه با دقت گزینه دقت قرار نگیرد، خیر فقط به انتخاب تکلیف پرسرعت تر اختلاف منتهی نخواهد شد؛ بلکه می تواند سبب ساز به پایمال شدن حقوقتان گردد. این را بایستی از اشخاصی پرسید که به تلخی از تجربه داوری یاد می کنند. ایشان حتی باز نیز تصور می نمودن عنوان دعوای خویش را می بایست فروش جنس غیر قرار دهند؛ در حالی که کلیدی مشاوره و تحلیل های دقیقی که بنده انجام دادم، عنوان ادعای خود را به الزام به تنظیم گواهی قانونی تغییر و تحول دادن و خوشبختانه حقوق و دستمزد ایشان حفظ و از پایمال شدن آن وکیل زن کرج دوری شد.

ایندکسر

coolerbahagholi.com